هل سعر الدولار قبل عيد الفطر هيرتفع ويصل لحاجز ال 80 جنية ؟

يعنيه من توحيد لسوق الصرف من شأنه أن ينعكس في الفترة المقبلة على الأسعار في البلاد.
ما سيتلمسه المواطن في المحال الغذائية أو غيرها خلال الفترة المقبلة وإن لم يكن في الحال.
بعد الفطر
وكانت شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة كشفت عن انخفاض الأوفر برايس على الأجهزة الكهربائية خلال الأيام الماضية بعد تراجع سعر الدولار في السوق الموازية. وقال عضو الشعبة وافي أبو سمرة إن أسعار الأجهزة الكهربائية ستبدأ في الانخفاض بنحو 20 خلال الفترة المقبلة.
كما أشار إلى أن بعض الشركات ستبدأ تخفيض الأسعار خلال الفترة المقبلة متوقعا أن ېلمس المواطن ذلك بعد عيد الفطر.
إلى ذلك أوضح أن المصانع المصرية تحتاج إلى مستلزمات الإنتاج من أجل انتظام العمل في خطوط إنتاجها لافتا إلى أن الإفراج عن هذه المستلزمات من المواني سيكون له أثر كبير على انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة.
من مصرآيستوك
من مصرآيستوك
انفراجة قريبة
فيما قال مستشار الغرف التجارية المصرية أحمد المنوفي إن السوق شهدت انخفاضا ملحوظا في أسعار العديد من السلع حتى وإن كان بشكل طفيف لكن هذا الانخفاض يشير إلى انفراجة قريبة في أسعار السلع بشكل أكبر.
وقال إن شركات كثيرة خفضت أسعارها في الأسواق. وأردف الأسعار كانت مرتفعة بنسبة كبيرة وانخفاض الدولار في السوق الموازية تسبب في اڼهيار لبعض الشركات والمستوردين وخاصة في قطاع الزيوت والسمن.
الطحين والدواجن
من جهته أوضح رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية المصرية عبد العزيز السيد أن السوق تحتاج إلى مدة زمنية محددة يتم خلالها ضبط الأسواق والوصول إلى أسعار مناسبة للبائع والمستهلك.
كما أكد تراجع سعر طن الذرة من 17 ألف جنيه إلى ما بين 10 و ألف جنيه في الوقت الحالي لكن السوق بحاجة إلى مزيد من الوقت حتى تستقر الأسعار.
يشار إلى أن البنك المركزي المصري كان أكد تأثر الاقتصاد المحلي خلال الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية ما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
كما أوضح أن التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية استمرت في التراكم تزامنا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية ما زاد من الضغوط التضخمية.
أزمة اقتصادية
ومنذ فترة تمر مصر في أزمة اقتصادية بعدما سجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء.
فيما عانى المصريون في حياتهم اليومية بسبب عدم القدرة على تدبير ما يحتاجونه من العملة الأميركية عبر المصارف. وأصبحت تعاملاتهم الإلكترونية تقتصر على الدفع بالعملة المحلية حتى إن الأزمة امتدت إلى عدم القدرة على سداد اشتراكات بعض التطبيقات البسيطة.
لاسيما أن البنوك فرضت حدود سحب للنقد الأميركي بالنسبة للمصريين المسافرين إلى الخارج لتسجل أقل من مئة دولار للشخص في الشهر للمصارف العامة بينما تزيد إلى 250300 دولار