السبت 14 سبتمبر 2024
تم تسجيل طلبك بنجاح

الدولار يسجل 70 جنيها في الأسواق المصرية

موقع أيام نيوز

في واحدة من أسوأ الأزمات في تاريخ مصر، يواصل الجنيه المصري الانخفاض أمام العملات الأجنبية، مثل قنبلة متزامنة لا يمكن إيقافها.

وحتى حديث بنوك الاستثمار والمؤسسات الدولية عن القيمة العادلة للدولار أمام الجنيه، أصبح حلما يصعب العودة إليه، لأن الدولار تم صرفه بأكثر من 70 جنيها مصريا في السوق السوداء. بينما استقرت أسعار الذهب عند 3850 جنيهًا إسترلينيًا لعيار 21 قيراطًا.

وعلق بعض المصريين بسخرية على مصير العملة المصرية، كما حزن البعض على زوال الجنيه المصري ونشروا مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

مع وصول أونصة الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت 2500 دولار، يجد المواطن المصري نفسه مضطراً لموازنة استثماراته بين الذهب واحتياجاته الأخرى، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات مثل تويوتا، هيونداي، وبي إم دبليو، مما يزيد من التحديات المالية التي يواجهها.
وعلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أزمة العملة قائلا: "الدولار كان دائما مشكلة للدولة المصرية".

وأضاف الرئيس، خلال الاحتفالات بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة، أن الدولار الأمريكي يصبح مشكلة في مصر كل بضع سنوات، حيث تشتري الدولة الخدمات بالدولار ثم تبيعها للمواطنين بالجنيه.

وأشار إلى أن الحكومة طرحت رؤية لحل أزمة الدولار.

وتابع: "أعلم أن الوضع صعب ومكلف.. وأقدر صمود الشعب المصري رغم المعاناة والضغوط الاقتصادية"، مشيرًا إلى أن تعقيد الوضع الدولي والإقليمي جلب لمصر تحديات اقتصادية كبيرة.

العوامل المؤثرة

أسعار السيارات في الآونة الأخيرة شهدت تقلبات ملحوظة، حيث تأثرت بارتفاع وانخفاض الدولار، مما انعكس على تكلفة علامات تجارية مثل تويوتا، هيونداي، ومرسيدس. و BMW هذا الارتباط بين سعر الصرف وسوق السيارات يحدد قدرة المستهلكين على اقتناء المركبات.
قال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن هناك مجموعة من العوامل أدت إلى استمرار تعرض الجنيه المصري لضغوط هائلة مقابل الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمية.

وأضاف عبد العال في مقابلة مع أريبيان بزنس أن هذه التأثيرات تشمل الأداء الاقتصادي المحلي والعوامل النفسية والعوامل الخارجية، مشيراً إلى أن هذه التأثيرات الثلاثة تضغط على الجنيه في السوق الموازية.

وأشار إلى أن مجموعة من العوامل الاقتصادية، بما في ذلك زيادة الديون الخارجية وزيادة حجم استحقاقات الديون المصرية، أثرت على توافر النقد الأجنبي لدعم الجنيه المصري.

بنك الاستثمار
حذرت شركة كابيتال إيكونوميكس من أن الأزمة الاقتصادية في مصر تتفاقم، وقالت إنه إذا تم الإعلان عن اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، فإنها تعتقد أن البنك المركزي سيتخذ إجراءات سريعة ويخفض مبدئيًا قيمة الجنيه بنسبة 23٪ إلى 40 جنيهًا مقابل الدولار. وقبل التعويم، كان من المتوقع أن يتزامن هذا القرار مع زيادة كبيرة في أسعار الفائدة بما لا يقل عن 300 نقطة أساس إلى 22.25%.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس المقبل.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين أن من المتوقع أن ينخفض ​​سعر الصرف الرسمي للجنيه الاسترليني إلى 40 جنيها للدولار بحلول يونيو من العام المقبل.

ويقدر بنك HSBC أن الجنيه المصري سينخفض ​​إلى مستويات 40 إلى 45 جنيها للدولار في الربع الأول من 2024، مقارنة بتوقعات سابقة عند 35 إلى 40 جنيها للدولار. ونشرت الصحيفة في ديسمبر من العام الماضي أن سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء في ذلك الوقت كان 50 جنيها مصريا.

في حين حددت وكالة فيتش السعر المتوقع للجنيه المصري في الربع الأول عند 45 للدولار، وذلك في حال تعويم الجنيه رسميا.